Di sebuah Universitas Ilmu Kedoktean akan mengadakan ujian akhir bagi para mahasiswanya berupa ujian praktek. Dalam ujian praktek tersebut akan membeli satu mayat yang masih utuh organ tubuhnya, guna untuk keperluan praktek para mahasiswa yang akan ujian. Akhirnya universitas tersebut mendapatkan mayat dari RSUD setempat, RSUD menjualnya karena mayat tersebut telah lama berada di RSUD dan mayat tersebut tidak mempunyai identitas serta tidak ada orang yang mengaku sebagai pihak keluarga untuk mengambil. Dan sudah 4 tahun sang mayat berada di RSUD serta pihak RSUD sudah berusaha mencari identitasnya namun hasilnya nihil.
Pertanyaan :
Bagaimana hukum jual beli mayat sebagaimana deskripsi diatas ?
Jawaban :
Jual belinya sah, dengan arti itu adalah sebagai ganti ongkos jasa (fasilitas tempat dan alat), bukan dari mayit dengan transaksi jual bual beli syariy.
Baca juga:
- Hukum memainkan alat musik di smartphone (m3 Syaichona)
- Hukum belajar kepada non muslim (m3 Syaichona)
Referensi
- Al fiqh Islami wa adillatihi Vol: 4 , Hal: 161
- Ahkamul Jarohah At-tibbiyah Hal: 180
- الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 161)
. وبناء على هذه الآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية، أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول إلى الحق في أمر الجناية، للأدلة الدالة على وجوب العدل في الأحكام، حتى لا يظلم بريء، ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم. كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم؛ لأن المصلحة في التعليم تتجاوز إحساسها بالألم. وعلى كل حال ينبغي عدم التوسع في التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجنايات، والاقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة، وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة.كما يجوز عند الجمهور نقل بعض أعضاء الإنسان لآخر كالقلب والعين والكُلْية إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول عنه؛ لأن الحي أفضل من الميت، وتوفير البصر أو الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعاً. وإنقاذ الحياة من مرض عضال أو نقص خطير أمر جائز للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، ولكن لا يقبل بيع هذه الأعضاء بحال، كما لا يجوز بيع الدم، وإنما يجوز التبرع بدفع عوض مالي على سبيل الهبة أو المكافأة عند نقل العضو أو التبرع بالدم في حالة التعرض لهلاك أو ضرر بالغ. فإن تحتم دفع العوض ولا يوجد متبرع من الأقارب أو غيرهم، جاز للدافع الدفع للضرورة
- أحكام الجراحة الطبية الدكتور محمد بن محمد المحتار بن أحمد مزيد الجنكي الشنقيطي ص : 180
مسألة: هل يجوز شراء جثث الكفار لغرض تشريحها ؟ هذه المسألة مفرعة على القول بجواز تشريح الجثة ، خاصة إذا قلنا : إن ذلك يتقيد بجثث الكفار دون المسلمين ، وحينئذ يتعين طلبها والبحث عنها بأي وسيلة كانت ، وقد شاع في هذه العصور بيع جثث الكفار لغرض تشريحها ، والاستفادة منها ، ويتساءل بعض المختصين عن حكم شرائها ، وهل يصح البيع ام لا ؟
والجواب : أن من شرط صحة البيع شرعا أن يكون المبيع ملكا للبائع او موكلا في بيعه لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي قال له : لا تبع ما ليس عندك. وهذه الجثث ليس ملكا للبائع ، ولا موكلا في بيعها من مالكها فيد الملكية منتفية عنها ، ومن ثم فإنه لا يصح بيعها شرعا. لصريح حديث الحكيم المذكور . ولكن يمكن التوصل إلى هذه الجثث بطريقة أخرى ، وهي التعاقد مع باذلها على وجه الإجارة ويكون بذل الثمن في مقابل السعي والبحث ومؤنة النقل ونحو ذلك مما يجري على سنن الإجارة ، ويعطي له الثمن في مقابل ذلك ، ويجري العقد بين الطرفين على صورة الإجارة الشرعية والله تعالى أعلم
Sumber : M3 Syaichona
